به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامحسین دغاغله اظهار داشت: بخش حمل و نقل جاده ای با دارا بودن آمار سالانه جابجایی حدود ۶۰۰ میلیون تن کالا، ۹۰۰ میلیون نفر مسافر، ۱۰ میلیون تن ترانزیت کالا، بیش از ۹۰ درصد جابجایی کالا و مسافر را به تنهایی انجام می دهد.
وی افزود: این نکته حائز اهمیت است که بخش دولتی هیچ دخالتی در امور تصدی‌گرایانه این عرصه نداشته و نقش آن محدود به سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارتهای کلان است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اقدامات این سازمان در سال ۹۶ گفت: ابلاغ «ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی» با همکاری کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و اجرای طرح نوبت مجازی در پایانه بار بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی و رفع مشکلات اجرایی مهم‌ترین پایانه‌های کشور همیشه مورد توجه رانندگان بوده و سیستمی بودن کلیه فرآیندها باعث شد تا رانندگان به صحت انجام فرآیندها تا حدود بسیار زیادی اطمینان داشته باشند.
دغاغله یادآور شد: با توجه به اینکه مدت‌زمان اخذ مجوز بارگیری متغیر است، این امر سبب می‌گردد رانندگان پس از اخذ نوبت بین ۴ الی ۱۵ روز (بستگی به وجود بار) در پایانه بار منتظر باشند که با توجه به موقعیت جغرافیایی استان‌های جنوبی تردد در مسیرهای دیگر در زمان انتظار مقرون‌به‌صرفه نبوده و همچنین هزینه‌های ناشی از توقف همچون معیشت، سوخت، استهلاک، اقساط بانکی و دوری از خانواده نیز ایجاد نارضایتی برای رانندگان را در پیش خواهد داشت.
وی با اشاره به نتایج حاصل از اقدامات فوق گفت: این اقدامات موجب جلوگیری از تردد اضافه ناوگان در محورهای مواصلاتی کشور البته در برخی از محورها به‌صورت رفت‌وبرگشت، کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا، کاهش هزینه سفر، کاهش هزینه استهلاک، افزایش ایمنی در جاده‌ها، حضور بیشتر رانندگان در کانون گرم خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از عدم حضور و تأمین معیشت در مسیرهای نزدیک محل سکونت در مدت‌زمان ایجاد شده، گردید.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا در ادامه به اجرای طرح پایانه مجازی در بوشهر و ابلاغ ضوابط فعالیت بازارگاه‌های الکترونیکی بار با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت و ضابطه‌مند شدن بخش خصوصی در حوزه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در حمل‌ونقل کالا و تفکیک صحیح مسئولیت‌ها و رعایت حقوق ذی‌نفعان در امور جابه‌جایی کالا ضوابط فعالیت بازارگاه های الکترونیکی با هدف افزایش بهره‌وری، شفافیت امور جابجایی کالا، دسترسی سریع‌تر به ظرفیت حمل، استفاده از اینترنت برای گسترش فعالیت در بازار کشورهای همسایه و کارآمدتر شدن امور مرتبط توسط ریاست محترم سازمان ابلاغ گردید.
وی با اشاره به مزیت استفاده از بازارگاه‌های الکترونیکی گفت: حمل و نقل هوشمند بار، زمان‌بندی بهتر اتصال بار به کامیون، بهبود کیفیت ارائه خدمات در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، صرفه‌جویی‌های اقتصادی در صنعت لجستیک، افزایش درآمد رانندگان، کاهش تردد خالی و انتظار برای یافتن بار ازجمله مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی بازارگاه های الکترونیکی محسوب می‌شود.
به گفته این مقام مسئول شرکت‌های حمل‌ونقل کالا، رانندگان حرفه‌ای و صاحبان کالا می‌توانند در بازارگاه الکترونیکی بار عضو و از مزایای آن بهره‌مند گردند.
دغاغله در زمینه اجرای طرح تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای بیان داشت: این اقدام طبق اسناد بالادستی همچون مصوبه هیئت‌وزیران و بند چ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرای اجرا شده است و موجب کاهش تخصیص سهمیه سوخت یارانه‌ای به ناوگان غیرفعال در حمل‌ونقل جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی، افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه سهمیه سوخت اختصاصی به ناوگان، ترغیب رانندگان به استفاده از ناوگان نو با توجه به سوخت تخصیص‌یافته بر اساس سن فرسودگی مصوب هیئت‌وزیران، جلوگیری از تردد اضافی وسایل نقلیه و کاهش آلودگی هوا و محیط‌زیست و اصلاح و شفاف‌سازی بانک اطلاعاتی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای اعم از راننده، ناوگان و سایر موارد می‌شود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: با اجرای این طرح میانگین مصرف روزانه گازوئیل نسبت به سال ۹۳، به‌طور متوسط ۸ میلیون لیتر کاهش‌یافته است.
غیر فعال شدن کارت هوشمند ۴۳ هزار دستگاه ناوگان باری فاقد عملکرد
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ادامه از غیر فعال شدن کارت هوشمند ۴۳هزار ناوگان باری فاقد عملکرد طی شش‌ماهه متوالی در سال گذشته خبر داد و گفت: مبنای غیر فعال شدن کارت‌های هوشمند، محاسبه میزان عملکرد بر اساس تعداد بارنامه‌های صادر شده برای کامیون‌ها بوده و کارت هوشمند ناوگانی که هیچ بارنامه‌ای دریافت نکرده بودند، غیرفعال شد.
وی در ادامه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با مراکز و مجریان طب کار و ارتقای سطح سلامت شغلی رانندگان حمل‌ونقل عمومی و برقراری ارتباط از طریق وب‌سرویس با سازمان تأمین اجتماعی و صندوق عشایر و روستایی در رابطه با استعلام بیمه رانندگان در هنگام تمدید اعتبار کارت هوشمند را دو اقدام مهم این سازمان در سال گذشته عنوان کرد و در خصوص نوسازی ناوگان باری گفت: نوسازی ناوگان باری فرسوده با استفاده از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار قرار گرفت. همچنین پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۳۰قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص واردات کامیون‌های زیر ۳ سال تهیه شد.
دغاغله با اشاره به همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با سایر دستگاه‌ها و تشکل‌ها نیز بیان داشت: ارتباط میان سامانه صدور بارنامه با سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله دامپزشکی، نفت، گمرک و سامانه جامع انبارها با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شد، نشست‌های مستمر در ستاد و استان‌ها برای رفع مشکلات تشکل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل، واگذاری امور تصدی گرایانه از قبیل صدور حواله بارنامه، کارت هوشمند رانندگان و ناوگان و... به انجمن‌های صنفی نیز انجام و برخی از آن‌ها در دست بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا خاطرنشان کرد: کنترل و نظارت بر بانک‌های اطلاعاتی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در بخش حمل‌ونقل کالا به‌روزرسانی شد و تصمیمات مهمی در خصوص استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند برای نظارت بر ناوگان باری کشور اتخاذشده که در سال ۹۷ با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اشاره به ارتباطات درون‌سازمانی دفتر حمل‌ونقل کالا با سایر دفاتر و سازمان‌ها و شرکت‌ها یادآور شد: این دفتر با دفاتر ستادی حمل‌ونقل مسافر، ایمنی و ترافیک و ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی در معاونت حمل‌ونقل، دفتر امور سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری در معاونت برنامه‌ریزی و همچنین دفتر حقوقی و دفتر فناوری و ارتباطات اطلاعات و دفتر برنامه‌وبودجه در معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان در ارتباط مستقیم کاری بوده و با بقیه دفاتر نیز همکاری مستمر دارد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل در پایان با اشاره به ارتباطات برون‌سازمانی با سازمان‌ها و شرکت‌ها گفت: سازمان دامپزشکی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و تجارت، دفتر مقررات توسعه صادرات و واردات، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه عشایر و روستاییان، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک‌ها و شرکت لیزینگ طرف قرارداد و شرکت‌های تولیدکننده خودرو ارتباط مستقیم دارد.
نظر شما